افزایش مشارکت در انتخابات، از کدام مسیر؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۱۶۵۹
یک پژوهشگر رشته حقوق در یادداشتی نوشت: ادعای مطرح شده در خصوص بی‌توجهی به رهنمود‌های رهبری برای افزایش مشارکت در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، از اساس فاقد منطق حقوقی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی ابراهیمی پژوهشگر رشته حقوق طی یادداشتی به شرح زیر، درخصوص برخی اظهارنظر‌ها به نتایج بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مسائلی که در این هفته و پس اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان مطرح شد و بسامد قابل توجهی داشت، مساله عدم توجه به رهنمود مقام معظم رهبری درخصوص بسترسازی حضور و مشارکت حداکثری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاعدتاً بر مبنای برداشت و رویکرد ایشان، لازمه تحقق مشارکت حداکثری که در همه انتخابات‌ها از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، تساهل و تسامح در ضوابط موجود و در پی آن، عبور افراد بیشتر از فرایند بررسی صلاحیت‌ها و تشکیل جامعه کاندیداتوری وسیع‌تر است. براساس این نگرش وقتی تعداد دامنه افراد تأیید صلاحیت شده با چشم‌پوشی بر ضوابط و تفسیر سهل‌تر از قوانین، بیشتر شود، مردم میل و رغبت بیشتری برای شرکت در انتخاب پیدا نموده و مشارکت افزایش خواهد یافت.
بر مبنای این دیدگاه، نظام نظارتی و تایید صلاحیت حاکم می‌بایست رد صلاحیت افراد را با سختی و تایید و احرازصلاحیت ایشان را با تسهیل همراه کند تا افراد بیشتری از این فیلتر سیاسی عبور کرده و در معرض آراء عمومی جهت تصدی منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. بر این مبنا شورای نگهبان در اجرای بند ب ماده ۶۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و در جایگاه رسیدگی به اعتراضات می‌بایست رویکرد تایید حداکثری داشته و صرفاً مستندات قانونی متعدد و موکد را مبنای رد صلاحیت‌ها قرار دهد تا از این مسیر، خواسته رهبری مبنی بر مشارکت بالا محقق شود.
در این مسیر چه بسا نظر این گروه این باشد که به منظر وصول به طیف وسیع‌تری از افراد با سلایق بیشتر و طرفداران متکثر و متعددتر، اصل اولی بر صلاحیت قرار گرفته و از اساس مساله عدم احراز صلاحیت فراموش شود.
این در حالی است که همچون هر حاکمیتی که مبتنی بر جمهوریت و اصل حاکمیت قانون است، می‌بایست اصول حاکم بر نظام حقوقی کشور محور قرار گیرد و با درک صحیح از کلام رهبری، که همواره بر حاکمیت قانون و عدم تخلف از آن تاکید داشته‌اند، از مسیر‌های ناقض حاکمیت قانون اجتناب کرد.
اولین و مهمترین مساله در هر رخداد حقوقی و واکنش سیاسی، قانون‌مداری و حفظ اصول و ارزش‌های حاکم است. همان امری که مطلوب جمهور است و برای تصویب و اقدام بر مبنای آن نمایندگان خود را به مجلس قانون‌گذاری می‌فرستند. براین اساس پرواضح است که بدعت قانون‌گریزی، با هر انگیزه‌ای که توجیه و ترویج شود، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت شومی خواهد داشت که با تامل و تدبر، به هیچ‌وجه نمی‌تواند مراد نهایی مدعیان ضرورت سهل‌گیری برای افزایش مشارکت را تامین کند.
تبعاً سزاوار نیست برای نیل به مطلوب ادعایی مشارکت حداکثری، نظام حکیمانه موضوعه را فراموش کرد و از اساس طرحی نو انداخت. اقدامی که می‌تواند با توجیهات مشابه زمینه‌ساز تخلفات بعدی گردیده و از اساس اصل حاکمیت و فصل‌الخطاب بودن قانون را به محاق برد. پس همان‌طور که هر نوع از قانون‌گریزی خطای مسلم بوده و آثار مخرب خواهد داشت، این فقره خاص هم نامشروع تلقی شده و یقیناً برای مجموعه نظام، آثار سویی را به‌دنبال خواهد داشت.
کوتاه سخن این که فرمایش رهبری مبنی بر زمینه‌سازی مشارکت حداکثری به هیچ‌وجه به معنی وصول به مطلوب مورد ادعا به هر قیمت و هزینه نبوده و نیست و می‌بایست در پیاده‌سازی رهنمود‌های ایشان همه مصالح و بایسته‌ها را مدنظر قرار داد.
همچنین مدعای قائلان به ضرورت تسامح در بررسی صلاحیت در حصول نتیجه مشارکت حداکثری مسلم و یقینی نیست. لااقل نمی‌توان از آثار منفی آن در ادوار آتی مصون و آسوده خاطر بود و نمی‌توان عدم وقوع مفسدهای بزرگ‌تر را یقینی دانست. چه بسا کاندیدایی که صلاحیت لازم را ندارد و با تسامح و تساهل نامشروع با نیت جلب مشارکت حداکثری وارد مجلس قانون‌گذاری می‌شود، با ارتکاب تخلفات و رفتار‌های دون شأن نماینده مجلس شورای اسلامی، وجهه نظام اسلامی را مشوش کند و از این رهگذر به شکل مضاعفی زمینه‌ساز طرد جمهور از کنشگری و ناامیدی از اصلاح امور شود.
امری که خلاف آن در تصدی شایستگان و افراد صالح قابل تصور است و می‌توان ایشان را در سایه اقدامات موثر و امیدوارکننده، زمینه‌ساز مشارکت‌های سیاسی آتی دانست. پس هر تسامح و تساهلی خاصه زمانی که وجاهت قانونی ندارد، نمی‌تواند مطلوب ادعایی این منتقدین را تامین و تضمین کند و بلکه تحقق چنین مفسدهای، با عنایت به وقوع آن در قالب مصادیق تاسف‌بار، تجربه شده است.
در نهایت به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت ادعای مطرح شده در خصوص بی‌توجهی به رهنمود‌های رهبری برای افزایش مشارکت در فرایند بررسی صلاحیت‌ها، از اساس فاقد منطق حقوقی است؛ زیرا اولاً رد یا عدم احراز صلاحیت‌ها بر مبنای اجرای قانون و استواری اصل حاکمیت قانون است که بار‌ها توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته؛ ثانیاً تخطی از حاکمیت قانون بدعتی مهلک به‌شمار می‌رود که از قضا می‌تواند از طریق تصدی نااهلان و بروز رفتار‌های ناشایست، عامل ناامید کردن ملت و سبب مشارکت و کنشگری کمتر ایشان در عرصه‌های سیاسی کشور باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت ها مشارکت حداکثری افزایش مشارکت حاکمیت قانون زمینه ساز بر مبنای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۱۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌های خراسان رضوی: هم افزایی فعالیت‌های سپاه با دانشگاه برکت دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های خراسان رضوی در نشست هم‌اندیشی مسوولان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: در هیچ دینی به اندازه اسلام، به جایگاه علم بها داده نشده و اسلام پرچمدار حرکت علمی در بین ادیان مختلف است.
حجت‌الاسلام جواد مهدوی‌نسب با بیان این که در ناآرامی‌های اجتماعی و همچنین بحران‌های طبیعی، بسیج اولین قشری است که اقدام به خدمت‌رسانی می‌کند اضافه کرد: اگر در ناآرامی‌های سال گذشته بسیج حضور نداشت اکنون شاهد وضعیت دیگری بودیم. نیروهای بسیج در این صحنه بسیار صبور بودند و البته نیروهای امنیتی و عزیزان سپاه نیز با یک نقش پدرانه وارد شدند.
وی ادامه داد: تعداد اندکی از اساتید دانشگاهی هستند که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند اما تیشه به ریشه اعتقادات جوانان می‌زنند و باید این اساتید شناسایی و با همگرایی میان بسیج، نهاد رهبری و مسوولان دانشگاه به آنان تذکر داده شود که در این صورت بیش از ۹۰ درصد اساتید تغییر مسیر خواهند داد. لذا نهی از منکر یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در دانشگاه‌ها انجام شود.
مهدوی نسب با اشاره به فرمایش امام علی(ع) مبنی بر لزوم پرهیز مسلمانان از تفرقه عنوان کرد: متاسفانه در برخی از مراکز علمی، نوعی از اختلافات مسموم دیده می‌شود در حالی که بسیاری از نواقص و ضعف در عملکردها با یک تذکر برادرانه و امر به معروف حل می‌شود، اما گاهی می‌بینیم در قبال این موارد به جای تذکر برادرانه، اقدامات دیگری انجام می‌شود.
او با اشاره به عملیات وعده صادق گفت: این عملیات باعث شد بعد از ماه‌ها بمباران، کودکان غزه چند شبی را راحت بخوابند و مردم کشورهای مقاومت و جهان نیز شاد شدند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز در این نشست گفت: امروز اقتدار ما به برکت ولی فقیه است و تمام نعمات دیگر نیز در سایه این نعمت حاصل شده است. اگر ما امروز امنیت داریم، از فناوری هسته‌ای برخورداریم و استوار در مسیر انقلاب گام برمی‌داریم، همه به برکت وجود ولی فقیه است.
سردار سید هاشم غیاثی افزود:ما باید قدرتمند شویم و یا این که اراده دشمن را بپذیریم و در این ۴۵ سال نشان دادیم هیچ گاه تسلیم نشدیم و نخواهیم شد و باید در تمام حوزه‌ها نیز قدرتمند شویم و بر همین اساس قدرت علمی یکی از مهمترین مولفه‌هاست و باید دانشگاهیان تلاش کنند در این حوزه قوی‌تر از همیشه مسیر را طی کنند.
وی با بیان این که باید برای تحقق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبری تلاش کنیم اظهار کرد: ۲۱ بخش در حوزه بسیج اقشار فعال هستند که هر کدام مختص به یک قشر است و هدف از تاسیس چنین شاخه‌ای از بسیج ایجاد زمینه برای مشارکت اقشار مختلف است و برای تحقق این هدف می‌توانیم با نهادهای مختلف تعامل کنیم.
او با بیان این که ایران در حوزه‌های امنیتی سرآمد است اضافه کرد: بسیاری از کشورهای دیگر هم امنیت دارند اما آنها با تهدید مواجه نیستند اما ما با وجود تهدیدها، امنیت داریم و از اقتدار امنیتی برخورداریم و این به برکت وجود ولایت فقیه است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز